تعرف على حجم توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢

قال محمد معيط، وزير المالية، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى مجلس النواب، إلى أن الدولة حرصت خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين.

وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوى ١٦٪.

لفت إلى أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى ٣٣,٩٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.

استطرد وسددت الخزانة العامة للدولة ١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

كما أوضح أن زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى ٣٥٨,٧ مليار جنيه مقابل ٣١٨,٨ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٢,٥٪، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى ٩٦,٨ مليار جنيه مقابل ٨٣ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ١٦,٦٪.

وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
قال الوزير، إننا حريصون على تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.

في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحيًا، وتعليميًا، واجتماعيًا، حيث بلغ الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة خلال العام المالى الماضى ١٣٦ مليار جنيه مقابل ١٠٧,٦ مليار جنيه عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بنسبة نمو ٢٦,٤٪، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٢,٧٪ ليصل إلى ١٩٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٥٨,٨ مليار جنيه.

إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة ٣٢,٢٪ لتُسَّجل ٣٢٩,٧ مليار جنيه مقابل ٢٤٩,٤ مليار جنيه.