كيف تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاديات الدول؟

تتجه الحكومة المصرية إلى تشجيع الاستثمارات المحلية وتقديم المحفزات لتحول رجال الأعمال من الاستيراد للدخول في منظومة التصنيع ومن ثم التصدير.

وفي هذا الشأن تولي الدولة اهتماما خاصا وكبيرا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ما دفع البعض للتساؤل عن الأسباب التي تجعل الدولة تهتم بتلك المشروعات رغم صغرها وبالتالي ضعف تأثيرها على الاقتصاد القومي.

توجه بالسؤال موقع «مصر الآن» لاستوضاح الأمر إلى خبير الاقتصاد وأسواق المال، محمد سعيد، الذي قال قبل الحديث محليا يجب أن ننظر لتجارب الدول التي سبقتنا في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، والمتوسطة ومتناهية الصغر، فنجد أن جميع الدول التي تتمتع اليوم باقتصاد قوي اهتمت في بداياتها الاقتصادية بهذه النوعية من النشاطات، وعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن من تلك الدول أمريكا والصين والهند واليابان.

أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تساهم في ميزانيات الدول، فهي تتحمل بشكل مباشر الناتج المحلي وتساهم في رفعه ودعمه.

أضاف سعيد بأن هذه النوعية من المشروعات الصغيرة لا تبقى على رأس مالها الصغير بل تتطور مع الوقت لتصبح مشروعا استثماريا كبيراً ما يدر على الدولة فوائد اقتصادية حيث أن مع زيادة رؤوس الأموال يتجه المستثمر الصغير إلى التصدير فيدخل للدولة العملة الصعبة وينافس السوق الدولي.

لفت خبير الاقتصاد إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، توفر في جميع مراحلها التطورية فرص عمل ليس فقط للشباب بل للمجتمع بكافة اعماره، وهو ما يفيد الدولة اقتصاديا واجتماعيا، وحيث أن تلك النوعية من المشروعات تنتشر في المحافظات البعيدة والبيئات المتوسطة والفقيرة فنجد أن صداها يمتد إلى تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بتلك المناطق، وبالتالي المساهمة بشكل كبير وغير مباشر على تحسين وتطوير تلك المناطق.

نوه إلى أن من أهم مميزات هذه المشروعات أنها بسيطة أي لا تحتاج إلى استيراد المواد الخام ومدخلات الإنتاج للتصنيع، فغالبا ما تقوم صناعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية على خامات محلية، ما يجعلها تصمد أمام الأزمات الاقتصادية العالمية أو المحلية.

أوضح سعيد بأن هذه المشروعات تمتاز برأس المال الصغير وبالتالي بدورة مالية صغيرة، ما يساعد على الدخول في منظومة التصدير للخارج، وإدخال العملة الصعبة للبلاد، وأيضا العملة المحلية، كما يوفر للمجتمع صناعات محلية بأسعار رخيصة وبكميات وفيرة تسد احتياجات المستهلكين.

أشار نادي عزام، خبير الاقتصاد، إلى أن القوانين الاستثمار الجديدة والقروض البنكية التي أصبحت ميسرة، والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات التي تنتمي إلى الاقتصاد الموازي للانضمام إلى الاقتصاد الأساسي، كلها من شأنها ليس فقط التشجيع على الاستثمار والبدء بمشروعات صغيره او متوسطة أو متناهية الصغر، بل تحفز على الدخول في تلك النوعية من المشروعات، وتنميتها وتطويرها.

نوه إلى أن مصر تعتبر سوقا ناشئا لكونها دولة نامية، وبالتالي يحتاج دوما الميزان التجاري إلى تحسين وضعه بزيادة الصادرات وهذه المشروعات تقف جنبا إلى جنب مع المشروعات الكبيرة والعملاقة، للمساهمة في دخول الأسواق العالمية، والمنافسة فيها.