تحت رعاية الرئيس السيسي.. انطلاق المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023

انطلق منذ قليل المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية بحضور الرئيس السيسي.

حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثا هاما لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم.

 
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الزيادة السكانية التي تواجهها الدولة المصرية هي التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الوطني فى الحاضر والمستقبل، حيث انها تعرقل عجلة النمو القتصادى وتلتهم كافة عوائد التنمية مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم علينا العمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادى والنمو السكانى، بما يضمن تحقيق الرفاه للجميع.

وأوضح الوزير إلى أن الاستراتيجية تُبنى على 7 محاور، وهي "ضمان الحقوق الإنجابية، الإستثمار فى الطاقة البشرية، تدعيم دور المرأة، التعليم والتعلم، الإتصال والإعلام من أجل التنمية، محور السكان والبيئة، التغيرات المناخية وديناميكية السكان".

واستعرض الوزير خلال كلمته تاريج القضية السكانية في مصر على مدار الـ 60 عاماً الماضيين، وأوضح أن الزيادة السكانية السكانية خلال الفترة من 1900-1950 بلغت 10 مليون نسمة، وخلال الفترة من 1950-2000 بلغت 46 مليون نسمة، وخلال الفترة من عام 2000-2023 بلغت 40 مليون نسمة، ليصل إجمالي عدد السكان عام 2023، 105 مليون نسمة، مشيراً إلى أن متوسط أعداد المواليد خلال فترة بلوغ السكان 105 نسمة بلغ 5.683 مولود في اليوم يموجب 237 مولود كل ساعو و4 مواليد كل دقيقة و1 مولود كل ثانية.

 
وأشار عبدالغفار إلى أن تنظـيــم الأسـرة هــو أكبر مشروع اسـتثماري إذا تبنته مصر ســـــوف يحقــق لهــا أرباح وفوائد، مؤكدًا أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلبا على حقوق الطفل حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين (معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية "جودة الخدمات الصحية"، الخصائص الإقتصادية "دخل السكان")، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين  (الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية)، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية. 

وفي ختام كلمته لفت إلى أنه يجب العمل وفقا لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية من جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال ( خفض معدل التسرب مـــن المــــدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعيـــــة، تأخيــــــر ســـــن الـــــــــزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحســين حوكمــة بــرنــامــــج السكــــان)، مشيراً إلى أن المنفعة الإقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين الـ 15 والـ 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى " عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل".