النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ الجمهورية الجديدة تخوض سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية وثورة الإتصالات
القت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشان مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن إنشاء صندوق مصر الرقمية. وقالت وكيلة المجلس في كلمتها انه في ظل ما تخوضه جمهوريتنا الجديدة من سباق مع الزمن للحاق بالتطورات التكنولوجية ، وثورة الإتصالات ، والرقمنة في كافة المجالات ، يتحتم علينا ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون . و مصر باتت بالفعل على أعتاب إنطلاقة تعوضها ما فاتها من ثورات صناعية واقتصادية وتكنولوجية على مدار عشرات ، بل مئات السنوات السابقة . في ظل هذه الحقيقة يأتي مشروع القانون المقترح ، ليمثل اضافة مهمة للمنظومة التشريعية الحاكمة لهذا القطاع و هو الامر الذي يستوجب منا كل الشكر و التقدير للحكومة الرشيدة و السادة الاجلاء النواب اعضاء اللجنة المشتركة لما قاموا به من ضبط مواد مشروع القانون اما بالتعديل او بالحذف استهدافا لصالح التشريع و درءا لعدم الدستورية التي كانت تتهدده ، الأمر الذي يجسد أهمية مجلسنا الموقر في ضبط القوانين و محورية دوره في تحقيق مخاطبة التشريع لما سُن من أجله .
وللحقيقة والإنصاف ، فإن مشروع القانون يسهم في تحقيق عدة أهداف لعل أهمها :
-- تحسين أداء المؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين ، بما ينجم عنه من سرعة ومن كفاءة يتطلبها إيقاع التنمية و التحديث القائم على مختلف الأصعدة .
-- تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المتعاملين مع مختلف الجهات ، سواء من المواطنين طالبي الخدمات ، او المستثمرين أو غيرهم ، بما يحقق رضاء الجميع عن الخدمة .
-- تحقيق الشفافية في المعاملات و إلغاء الوسطاء ، و مواجهة أية محاولات للفساد ، بما يعزز من قدرات الجهاز الإداري ، و يؤكد مصداقيتة .
-- ترشيد الإنفاق العام ، و خفض التكلفة التي تتطلبها التعاملات ما قبل الرقمية ، الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الوقت و الجهد الضائع .
-- ايضا ثمة دور مهم سيقوم به الصندوق في التوعية بالخدمات الرقميه والترويج لها ، وتنمية قدرة المواطنين على الإستفادة منها .
-- أخيراً ، يتميز التشريع باستهدافه توفير التمويل اللازم لأنشطة الصندوق ، بما يرصده من مصادر مالية دائمة لتحقيق أهدافه وتطوير منجزه .
و على ذلك فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح