وزارة التعاون الدولي تُشارك مبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود» في إطلاق برنامج النمو الأخضر لتعزيز مشاركة 10 ملايين شاب في العمل المناخي بحلول عام 2025

شاركت وزارة التعاون الدولي، مبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود»، في إطلاق برنامج النمو الأخضر، الذي يستهدف تمكين 10 ملايين شاب وتنمية مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في العمل التطوعي لتعزيز النمو الأخضر وتشجيع فرص العمل وريادة الأعمال، من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وذلك على مدار السنوات الثلاثة المقبلة حتى عام 2025؛ جاء ذلك خلال قمة Rewired Summi، التي تم تنظيمها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28بالإمارات العربية المتحدة، وذلك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير العمل والتوظيف والبيئة الهندي، السيد/ شري بهوبندر ياداف، والدكتور كيفن فراي، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود»، وغيرهم من مسئولي الجهات الدولية ومسئولي القطاع الخاص.

وفي كلمتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق مبادرة "النمو الأخضر" بمشاركة العديد من الأطراف المعنية من شركاء التنمية والقطاع الخاص والحكومات، يعكس أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز العمل المناخي، كما يعكس أهمية تمكين الشباب باعتبارهم عناصر رئيسية في مكافحة التغيرات المناخية وتهيئة بيئة أفضل.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تؤثر على عالمنا اليوم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى كافة الأصعدة سواء قطاعات المياه أو الأمن الغذائي، مضيفة في ذات الوقت أن التغيرات المناخية لا تؤثر على كافة الفئات بشكل متساوي وتشير الدراسات الدولية إلى أن الشباب والمرأة من أكثر الفئات التي تتأثر بشكل كبير بتلك التغيرات.

ولفتت إلى أن الشباب رغم تأثرهم بالتغيرات المناخ، فهُم أيضاً مساهمين في مكافحة العمل المناخي، باعتبارهم وكلاء للتغيير ورواد أعمال ومبتكرين، سواءً من خلال التعليم أو العلم أو التكنولوجيا، ويقوم الشباب بتكثيف جهودهم واستخدام مهاراتهم لتسريع العمل المناخي.

وتابعت قائلة "في ضوء تلك التحديات فإن مبادرة «جيل بلا حدود» تعتبر منصة دولية هامة تجمع بين كافة الأطراف المعنية سواء الحكومات، أو شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بهدف تمكين الشباب وإشراكهم في العمل المناخي، وتعزيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة بما يتماشى مع الأولويات والمبادرات الاستراتيجية".

وأشادت بالجهود التي يقوم بها فريق عمل منظمة اليونيسيف ومبادرة جيل بلا حدود، لإطلاق برنامج النمو الأخضر، متطلعة إلى أن يقوم البرنامج بالتأثير على المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء العالم وتمكين ملايين الشباب لمواجهة أزمة المناخ من خلال الركائز الثلاثة للبرنامج وهي العمل التطوعي، والدعوة، والمهارات والتوظيف وريادة الأعمال.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة المصرية تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية إشراك وتمكين الشباب في العمل المناخي، ولذلك فقد أطلقت بالتعاون مع الأمم المتحدة، النسخة المصرية من مبادرة جيل بلا حدود تحت مسمى «شباب بلد»، التي تعمل على تمكين الشباب من خلال 5 محاور وهي التدريب والتوظيف، والتعليم، واكتساب المهارات، والتحول الرقمي، والمشاركة الإيجابية، منوهة بأن تلك الأولويات تتقاطع مع العمل المناخي في كافة المحاور.

في سياق متصل عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا  مع السيد كيفين فري، الرئيس التنفيذي لمبادرة الأمم المتحدة «جيل بلا حدود»، حيث شهد اللقاء مناقشة زيارة السيد فري، لمصر خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة تنفيذ مبادرة «شباب بلد»، والقرارات التي نتجت عن الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري للمبادرة الذي عقد مؤخرًا بوزارة التعاون الدولي، لتدشين أكاديمية مبادرة شباب بلد التي تعزز التدريب واكتساب المهارات والتوظيف وفرص رياد الأعمال، وكذلك مجموعات العمل الخمسة المعنية بأهداف المبادرة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، عُقد المجلس الاستشاري للمبادرة الدولية  للأمم المتحدة في مصر «شباب بلد»، اجتماعه الثاني، برئاسة كل من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة عدة موضوعات يأتي في مقدمتها تشكيل التحالف التنفيذي للمبادرة ومجموعات العمل، وإقرار الآليات المتبعة للانضمام لـ "شباب بلد"، وبعض البرامج الرئيسية المقترحة للمبادرة التى تهدف لمساعدة الشباب للانتقال من مرحلة التعلم لمرحلة العمل والكسب.

جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد"، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "جيل بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية، وتطمح أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً،  لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030 .