النواب يوافق نهائيا على اتفاق قانون بإتاحة البحث عن البترول بالصحراء الشرقية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاربعاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،نهائيا  علي ﻤﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ إﺗﻤﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ أوﻓﺮﺳﻴﺰ إﻳﺠﻴﺒﺖ ﻟﻴﻤﺘﺪ" ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋـﻦ اﻟـﺨـﺎم وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓـﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ" ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج.
و تضمنت الاتفاقية إلزام ﺷﺮﻛﺔ "ﻟﻮك أوﻳﻞ" ﺑﺴﺪاد ﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺮدة ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ أﺧﺮى ﻟﺤﻔﺮ 5 آﺑﺎر، وﺟﺮى ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺑـ %40 ﻟﻴﺘﺮاوح ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﺖ ﺑﻴﻦ -67 ،%78 وﻣﻦ اﻟﻐﺎز %76 واﻟﺒﺎﻗﻰ ﻟﻠﺸﺮﻳﻚ.
وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ إﺗـﺎوة ﻧﻘﺪﻳﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %10 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﻨﺘﺞ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﺴﺪدﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ اﺷﺘﺮﻃﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺢ "ﻟــﻮك أوﻳـــﻞ" ﻓﺘﺮة 5 ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺮﻳﺎن وﺗﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ 10 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2027 ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﺤﺚ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺖ واﻟﻐﺎز ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏـﺮب ﻋﺶ اﻟﻤﻼﺣﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، وﻳﺠﻮز ﻣﺪﻫﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ إﺧﻄﺎر ﻛﺘﺎﺑﻰ ﻣﺴﺒﻖ ﺑـ 6 أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺗﺮﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ و ﻳﻈﻞ رﻫﻨﺎ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ.
وﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻗﺒﻞ إﻗﺮار وزﻳﺮ اﻟﺒﺘﺮول ﺑﻴﻮم واﺣﺪ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ وﺑﻌﺪ ﺻـﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺪد ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻠﻴﻮﻧﺎً أﺧﺮى ﻛﻤﻨﺤﺔ اﻣﺘﺪاد ﻟﻌﻘﺪ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻰ ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺪاد اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 5 ﺳﻨﻮات.
وﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮم ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ.
وﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ إﻧﺘﺎج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻴﻮﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ 10 آﻻف ﺑﺮﻣﻴﻞ زﻳﺖ ﻓﻰ اﻟﻴﻮم أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 30 ﻳﻮم إﻧﺘﺎج ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ، وﻳﺘﻢ اﻟﺴﺪاد ﻓﻰ ﻏﻀﻮن 15 ﻳﻮﻣﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻤﻘﺎول ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻓـﻰ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛـﻨـﺎء ﻓﺘﺮة ﺳـﺮﻳـﺎن ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، 50 أﻟﻒ دوﻻر ﻛﻤﻨﺤﺔ ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻣﻮﻇﻔﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻹدارات اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50 أﻟﻔﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻨﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻤﻮﻇﻔﻰ اﻹدارات ﻣﻦ اﻷﺧﺮى.
ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﺈن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺴﺪد ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ 100 أﻟــﻒ دوﻻر ﻓـﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﺘـﻨـﺎزل ﻋـﻦ ﻛـﻞ أو ﺟــﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ أو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻬﺎ أو واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺎرﻳﺦ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻠﺐ ﺗﻨﺎزل.
وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺧـﻼل ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ ﺳﺮﻳﺎن اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺤﻔﺮ 3 آﺑﺎر ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وإﻋـﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮﻳﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ 8 ﻣﻼﻳﻴﻦ دوﻻر ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﻴﻮﻧﻰ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﻣﻠﻴﻮن ﻟﻜﻞ إﻋﺎدة ﻣﺴﺎر ﺑﺌﺮ.
وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗـﻌـﻄـﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣﺎداﻣﺖ درﺟﺔ أداﺋﻬﻢ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻊ درﺟـﺔ اﻷداء اﻟﺴﺎﺋﺪة دوﻟﻴﺎ وأن أﺳﻌﺎر ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﻢ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴﻦ وﻧﻈﺮاﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ (%10) ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎء اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻮدة وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة دوﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻮز اﺳﺘﻴﺮاد ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات واﻵﻻت واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻰ ﺗﺠﺮى ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ %10 ﻋﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺜﻴﻠﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، ﻗﺒﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات التي توقعها وزارة البترول في مجال التنقيب والبحث، مشيرا إلى أنها تحقق عائد اقتصادي لصالح الخزانة العامة للدولة.

وقال زين الدين: نتمنى أن تحقق الاكتشافات البترولية العائد المرجو منها، وفي مقدمتها توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد.

وأثار عضو مجلس النواب، إشكالية فصل بعض العاملين في شركة بريتش بتروليوم بمحافظة البحيرة، على الرغم من مرور 10 سنوات عمل لدى الشركة بدون أي سبب.

وطالب النائب محمد زين الدين، بضرورة تدخل وزارة البترول لدى الشركة لبحث أسباب فصل العاملين، وعودتهم طالما أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب الفصل.