صندوق النقد: مصر قد تحتاج لمزيد من التشديد النقدي لاحتواء التضخم

قال صندوق النقد الدولي، إن دورة تشديد السياسة النقدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) قد انتهت إلى حد كبير، مع استثناء مصر التي رفعت أسعار الفائدة بشكل كبير في محاولة لخفض التضخم.

وأشار صندوق النقد إلى أن التضخم في المنطقة بدأ في الانخفاض، مما أدى إلى توقف معظم البلدان عن رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، أظهرت تقديرات أسعار الفائدة المحايدة أن مصر وتونس قد تحتاجان إلى مزيد من التشديد النقدي لاحتواء التضخم بشكل كامل.

من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.6٪ في عام 2024، مقارنة بـ 3.2٪ في عام 2023. ويعزى هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة في معظم البلدان، تشديد السياسة النقدية السابق في دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار الهيدروكربونات، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق المالي في دول تصدير الهيدروكربونات.

إضافة إلى الآثار السلبية للصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، بما في ذلك الاضطرابات في البحر الأحمر وتأثيرها على الاقتصاد المصري، واستمرار تشديد السياسات النقدية، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي

ومن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي في المنطقة إلى 4.1% في عام 2025 مع تلاشي بعض العوامل التي تؤثر على النمو هذا العام تدريجياً. ومع ذلك، على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو أقل من المتوسطات التاريخية في معظم البلدان بسبب استمرار التحديات الهيكلية، بما في ذلك ضغوط التمويل المستمرة لبعض الاقتصاديات وتباطؤ مستمر في نمو قطاع الهيدروكربونات.

بالإضافة إلى تباطؤ النمو، تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضًا عددًا من التحديات الأخرى على المدى المتوسط، بما في ذلك استمرار الصراعات مثل الصراع في غزة وإسرائيل، مما يتسبب في معاناة إنسانية هائلة ويؤثر سلبًا على الاقتصاديات المتضررة مباشرةظ، تعطل الشحن مما يعطل سلاسل التوريد ويزيد من التكاليف، انخفاض إنتاج النفط بسبب خفض الإنتاج من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم اليقين المرتفع بسبب المخاطر الجيوسياسية والتوترات العالمية.