وزيرة البيئة تناقش مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي مسودة تقرير سياسات النمو الأخضر

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،اليوم، اجتماعا مع ممثلي مُنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، عبر خاصية الفيديوكونفرانس، لمناقشة مسودة التقرير الصادر عن المنظمة حول تقييم سياسات النمو الأخضر في مصر، 

وقد أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد على الجهود المبذولة في إعداد التقرير من فريق العمل من المنظمة والشركاء ووزارة البيئة، والتي تبلورت في إصدار مسودة التقرير بما يمهد للخروج بنسخة نهائية تحدد الفجوات ويطرح التوصيات وتكون وثيقة متوازنة توضح الإيجابيات والسلبيات، وتساعد في رسم خارطة طريق للسياسات القادمة في ظل التحديات العالمية وطموحات الدول لتلبية احتياجات وتطلعات مواطنيها. 

وأكدت وزيرة البيئة أنها تابعت مراحل اعداد التقرير عن كثب، والتأكد من المضي على نفس المنهجية والأهداف مع الشركاء، وتضمين مختلف القطاعات، وتحديد النقاط التي تتطلب مزيد من التعمق والمراجعة، موضحة اهتمامها بأن يكون الشق المتعلق بتغير المناخ في التقرير متماشي مع خطة المساهمات الوطنية المحددة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، والتأكد من دقة البيانات، والتماشي مع سياق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاق باريس، والاتفاق على بعض النقاط ومنها، أهمية تحديد مسارات قطاعية واضحة، مسترشدة بتجربة مصر في اختيار ٣ قطاعات كأولوية في خطة مساهماتها الوطنية فيما يخص طموح الوصول لنسبة ٤٢٪ طاقة متجددة بخليط الطاقة بحلول ٢٠٣٠. 

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية الالتفات لدور الموارد المحلية فى تمويل المناخ، في ظل الحوار الحالي حول مصادر التمويل والخلاف بين دول الشمال والجنوب حولها، والذي ظهر خلال الحوار الوزاري ببتسبيرج حول الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، برئاسة مصر وألمانيا خلال الأيام الماضية، والتحدي الذي تواجهه الدول النامية نتاج التمويل من الموازنة العامة لمواجهة آثار تغير المناخ، حيث تصبح محاصرة بين الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق أهداف التنمية، وتأثيرها على أولويات الدولة كالصحة والتعليم.