تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي..بدء جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي لمناقشة مشروع قانون العمل

وجه حسن شحاتة وزير العمل، المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، بسرعة الإنتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان لمُناقشته وإصداره، بهدف تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الإستثمار.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير شحاتة أول جلسة من جلسات المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، المُنعقدة بديوان عام "الوزارة" ،صباح اليوم الإثنين بحضور ممثلي أصحاب الأعمال والعمال والجهات والوزارات الُمختصة،لمناقشة مشروع قانون العمل.

وبدأ اللقاء بعرض توجيهات  الرئيس السيسي في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري "مايو 2024" بـ"سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب الموقر لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره".

وكما قدم المُستشار القانوني لوزارة العمل أيهاب عبدالعاطى عرض سريع لملامح المشروع الذي يتكون من 267 مادة، وتأكيده على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يراعي التوازن في علاقات العمل وجذب الإستثمار، ويشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية ،ومع كافة المتغيرات والتحديات التي تواجه ملف العمل.