الحكومة تسدد مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية

كشف مسؤول حكومي أن مصر قامت بسداد مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية يوم الاثنين الماضي، من إجمالي مستحقات تبلغ ملياري دولار.

يأتي هذا السداد في إطار جهود مصر لتسوية متأخرات شركات النفط، تزامنًا مع مساعيها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي تراجع حاليًا إلى 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو أقل من احتياجاتها اليومية التي تقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب. نتيجة لهذا العجز، اضطرت مصر للعودة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بعد خمس سنوات من تصديره.

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاج الغاز بنهاية العام الجاري ليصل إلى 5 مليارات قدم مكعب يوميًا، في محاولة لتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

بحسب ما أوضحه المسؤول، كانت المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية قد بلغت 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، وتمكنت الحكومة من سداد 1.3 مليار دولار منها في يونيو، تلتها دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر، وأخيرًا مليار دولار هذا الأسبوع، ليبقى مليار دولار فقط كمتأخرات مستحقة.

تركز الحكومة المصرية على تعديل استراتيجياتها التنموية مع الشركاء الأجانب من خلال سداد المستحقات المتأخرة وفق جدول زمني محدد، إلى جانب تقديم حوافز تشمل السداد الدوري لقيمة حصص الشركاء لتجنب تراكم الديون مجددًا.