خبير إدارة محلية: إلغاء تجميد الإيجار القديم خطوة تاريخية

بعد سنوات من النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر ليكون بمثابة تحول كبير، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القرار أنهى حالة الشد والجذب المستمرة، لكنه في الوقت نفسه أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين.

الحكم التاريخي، الذي صدر برئاسة المستشار بولس فهمي، قضى بعدم دستورية النصوص التي كانت تنص على تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء تطبيق أحكام هذا القانون. هذا التعديل جاء ليلغي الالتزام بتجميد الإيجارات، الذي استمر لعقود طويلة.

اللواء دكتور رضا فرحات، المحافظ الأسبق للإسكندرية والقليوبية وخبير الإدارة المحلية، وصف هذا الحكم بأنه خطوة تاريخية، موضحًا أنه يضع حدًا لعلاقة كانت تؤثر سلبًا على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. 

فرحات أشار في تصريحاته إلى أن القانون القديم كان يحمل عيوبًا دستورية، وأن هذا الحكم أنصف شريحة كبيرة من المواطنين الذين تضرروا بسبب القوانين القديمة. وأوضح أن دستور 2014 يضمن حماية الحقوق والحريات المتعلقة بالعقود، إلا أن النصوص التي كانت تُبقي على ثبات القيمة الإيجارية لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه المصري. 

لهذا، كان من الضروري إعادة النظر في هذه المواد لضمان حقوق الملاك ومنع استمرار الأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية المجحفة، مما يعزز العدالة ويواكب التطورات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.