رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بتحديد حد أدنى للإيجار 2000 جنيها

دعا مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة في مصر، إلى تحديد الحد الأدنى لإيجار الوحدات السكنية بنظام القانون القديم بمبلغ 2000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية تدريجية. كما طالب الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد يشمل تعديل الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية على حد سواء.

من جانبه، اقترح ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، رفع الإيجار الحالي للوحدات السكنية بمقدار 5 أضعاف كخطوة أولية، مع فرض زيادة سنوية بنسبة 15%. إلا أن هذا المقترح قوبل برفض من جانب ممثلي الملاك الذين رأوا فيه تجاوزًا لمصالحهم.

والجدير بالذكر فإنه بعد سنوات من النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين، جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر ليكون بمثابة تحول كبير، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هذا القرار أنهى حالة الشد والجذب المستمرة، لكنه في الوقت نفسه أثار العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين