رئيس لجنة إسكان النواب: المستفيدون من قانون الإيجار القديم من الفئات الأولى بالاستفادة من "سكن لكل المصريين"

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر الاطلاع على حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن المجلس لا يزال أمامه 8 أشهر في هذا الفصل التشريعي، وفي حال لم يتمكن من إصدار قانون جديد خلال هذه الفترة، فإن الحكم سيُنفذ، ويصبح من حق المحكمة تحديد القيمة الإيجارية إذا لجأ إليها المالك.

وأشار الفيومي إلى أن الحكومة لم تقدم بعد مشروع قانون بشأن تنظيم الإيجارات، إلا أن هناك مقترحًا مقدمًا من بعض أعضاء البرلمان لم يُناقش حتى الآن، رغم وجود دراسات عديدة حول هذا الملف. هذه الدراسات تهدف إلى تقييم الأثر التشريعي للقانون المرتقب، مع التركيز على كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي قد تواجه صعوبة في تحمل أعباء الإيجارات الجديدة.

كما أضاف الفيومي أن بعض المستفيدين من قانون الإيجار القديم سيكونون ضمن الفئات المستحقة للاستفادة من مبادرات "سكن لكل المصريين". وشدد على أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا يُعد ملزمًا، وأن المجلس سيأخذ في الاعتبار حقوق كلا الطرفين، سواء الملاك أو المستأجرين، عند إعداد أي تشريع جديد يتعلق بالإيجارات.