مدبولي يوجه بتوقير الدعم اللازم لاستكمال مشروعات سكن لكل المصريين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في اجتماع عقد اليوم، بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجت، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومحمد رجائي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشؤون المالية والإدارية، وأحمد فؤاد، رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، نظرًا لمستهدفاتها التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار ملائمة للمواطنين في مختلف المحافظات. وأشار إلى أن هذه المبادرة تُعد من أنجح المبادرات التي تبنتها الدولة في العقد الماضي، إذ ساهمت بشكل كبير في تعزيز الحماية الاجتماعية.

شدد مدبولي على التزام الدولة بمواصلة تنفيذ هذه المبادرة لتوفير وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود والشباب بأسعار مناسبة وبطرق سداد ميسرة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسريع وتيرة أعمال البناء في إطار هذه المبادرة، لتحقيق السكن الملائم للجميع وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

خلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ الوحدات السكنية والخدمات المرتبطة بها، لتحقيق أهداف المبادرة في توفير مشروعات سكنية متكاملة الخدمات. كما وجه بتوفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ الوحدات، مكلفًا الجهات المختصة بسرعة تحويل المبالغ المستحقة للصندوق، سواء من حصيلة مخالفات البناء أو بيع الأراضي والوحدات السكنية وغيرها.

من جانبه، استعرض المهندس شريف الشربيني تقدم تنفيذ الوحدات ضمن المبادرة، مشيرًا إلى الانتهاء من تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية، منها 616 ألف وحدة تم تخصيصها بالفعل، مع استمرار العمل على تنفيذ 244 ألف وحدة أخرى، تشمل 166 ألف وحدة مخصصة لذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى 28 ألف وحدة تستهدف الفئات متوسطة الدخل.

بدورها، تناولت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، موقف تمويل مشروعات المبادرة والإيرادات المتحققة، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه استكمال تنفيذ الوحدات ومقترحات لتجاوزها بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتزويد المشروعات بالخدمات الضرورية.