البترول تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

البترول تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي إلى 6%

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بحضور الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم الإدارات المختلفة بالهيئة.

وخلال الاجتماع الذي تم في مقر الهيئة، حرص الوزير على الاستماع إلى آراء ومقترحات فريق العمل، وكذلك مناقشة المتطلبات التنظيمية اللازمة لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل في تنفيذ مراحل العمل التعديني، التي تشمل العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي، بالإضافة إلى المعامل الفنية، الاقتصاديات، التسويق، المشروعات، التراخيص، الاتفاقيات، تنمية الاستثمار، التعاون الدولي، الجوانب المالية والإدارية، والرقمنة.

وأكد المهندس كريم بدوي أن هذا اللقاء يمثل بداية سلسلة من اللقاءات المشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية، والتي سيتم البناء على نتائجها لتحسين الأداء وزيادة جذب الاستثمار إلى قطاع التعدين. ولفت إلى أن هذا الأمر جاء ضمن المحاور الرئيسية التي استعرضها في استراتيجية عمل الوزارة خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري مؤخرًا، وهو يحظى باهتمام مستمر من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه.

وأضاف بدوي أن الهدف الرئيسي لقطاع التعدين هو زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، التي لا تتجاوز حاليًا 1%، إلى ما يتراوح بين 5-6%، مشيرًا إلى أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار، مما يوفر بيئة استثمارية جاذبة ويخلق فرصًا استثمارية واعدة في مجال التنقيب عن المعادن. كما شدد على ضرورة أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري بهدف تعظيم العائد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية.

وأوضح وزير البترول أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار، والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء من القطاع الخاص المصري أو من المستثمرين العالميين. كما دعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع.

وأشار الوزير إلى أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار، يسير قدمًا، وأنه يتم حاليًا استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لتنفيذه.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشكر لفريق العمل على الجهود المبذولة وحرصهم على تقديم مقترحات عملية للتطوير، مؤكدًا على أهمية التكامل والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد في هذه المرحلة الحيوية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.

شارك في اللقاء المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ أحمد راندي، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري، مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة.