ننشر تفاصيل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي والتي تتيح لمصر 1.2 مليار دولار

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان صدر يوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لإعادة تقييم استراتيجية تقليص النفقات بهدف توفير موارد مالية لتمويل برامج اجتماعية أساسية تستهدف دعم الفئات الأكثر ضعفًا والطبقة المتوسطة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام.  

خفض الصندوق مستهدفات الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025/2026، مقارنةً بـ4.5% التي كانت مقررة سابقًا، على أن يرتفع المستهدف إلى 5% في السنة المالية اللاحقة.  

صرف 1.2 مليار دولار  

أوضح البيان أن التعديل جاء لتأمين موارد إضافية لدعم الإنفاق على البرامج الاجتماعية الأساسية، كما أشار إلى أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تعزيز الإيرادات العامة، تحسين بيئة الأعمال، تسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تحقيق تكافؤ الفرص.  

إصلاحات مالية وضريبية  
أكد الصندوق على ضرورة خفض عجز الموازنة عبر تقليص النفقات، بهدف الحفاظ على استدامة الدين العام وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة، وأشار إلى أهمية الرقابة الصارمة على الشركات المملوكة للدولة، خصوصًا في قطاع الطاقة، مع الالتزام بسقف للاستثمارات العامة.  

وشدد البيان على الحاجة إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، حيث تعهدت السلطات المصرية بتنفيذ حزمة إصلاحات ضريبية تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلًا من زيادة معدلات الضرائب.  

أكد الطرفان على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، وتقليل دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو.  

  
أعربت السلطات المصرية عن التزامها بتسريع برنامج التخارج من الاستثمارات الحكومية لدعم تنمية القطاع الخاص وتقليل عبء الدين العام.  

من جانبه، أكد البنك المركزي المصري التزامه بنظام سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات الخارجية، مع الاستمرار في سياسات نقدية مشددة للحد من التضخم، والانتقال التدريجي نحو استهداف التضخم بشكل كامل.