صافي الأصول الأجنبية يتراجع بنحو 3.25 مليار دولار خلال نوفمبر

شهد فائض صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري تراجعًا بنحو 3.25 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي، نتيجة موجة جديدة من خروج الأموال الساخنة.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية في نوفمبر حوالي 5.96 مليار دولار، مقارنة بـ9.2 مليار دولار في أكتوبر.

 ويُعرف صافي الأصول الأجنبية بأنه الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لصالح الأجانب، وهو ما يمثل صافي الديون الخارجية للقطاع المصرفي بعد خصم الاحتياطيات الأجنبية.

ورغم زيادة الفائض لدى البنك المركزي بنحو 1.17 مليار دولار ليصل إلى 11.8 مليار دولار مقابل 10.63 مليار دولار في أكتوبر، إلا أن العجز المتزايد لدى البنوك التجارية ساهم في تراجع الفائض العام. حيث ارتفع العجز لدى البنوك التجارية إلى 5.84 مليار دولار مقارنة بـ1.42 مليار دولار، وهو مستوى لم تشهده منذ أزمة "رأس الحكمة".

أسباب ارتفاع فائض صافي الأصول لدى البنك المركزي
أوضح البنك المركزي أن زيادة فائض صافي الأصول لديه تعود إلى انخفاض التزاماته بالعملة الأجنبية بنحو 1.17 مليار دولار لتسجل 33.7 مليار دولار، مع استقرار أصوله الدولارية الموظفة بالخارج عند 45.45 مليار دولار.

في المقابل، تراجعت أصول البنوك التجارية بالعملة الأجنبية الموظفة بالخارج بنحو 6.2 مليار دولار لتصل إلى 21.59 مليار دولار. كما انخفضت قروضها بالعملة الأجنبية من الجهات الأجنبية بنحو 1.76 مليار دولار، مسجلة 27.4 مليار دولار.