المالية: تراجع الدين الخارجي لمصر 3 مليارات دولار خلال 2023-2024

قال أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء "روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان"، إن الدولة تعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بهدف خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين. وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، كما تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023/2024.

وأكد كجوك أن مصر تسعى إلى تعزيز "حالة حوار" تشمل مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتها الاقتصادية وسياساتها المالية. وأشار إلى أن تحقيق الانضباط المالي يعتمد على سياسات تشجع على الاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

كما أوضح الوزير أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تساهم بشكل إيجابي في إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة وتحسين المؤشرات المالية للبلاد. وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى دفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته، بالإضافة إلى دعم الإنتاج والتصدير.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تسعى لبناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال تعتمد على "الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات". وتستهدف الدولة توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم ممولين جدد بما يعزز قدرة الحكومة على الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الضريبية، أكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بمجرد صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات. وأوضح أن الحزمة الأولى تشمل نظامًا ضريبيًا متكاملاً وبسيطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين، بالإضافة إلى حوافز وإعفاءات وتيسيرات تتعلق بجميع أنواع الضرائب، مثل "الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية"، وكذلك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية بما يساهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمار.