مشروع قانون العمل الجديد: تعزيز الأمان الوظيفي ومنع الفصل التعسفي

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم علاقات العمل وتحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.

يتضمن المشروع 267 مادة موزعة على 14 بابًا، ويراعي التغيرات الحديثة في سوق العمل ومعايير العمل الدولية. ويشمل القانون إجراءات جديدة لحماية العمال، من بينها:

القضاء على "استمارة 6" التي كانت تُستخدم لإنهاء خدمات الموظفين دون إرادتهم.

منع الفصل التعسفي، حيث لن تُقبل استقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

ربط الأجور بالإنتاجية، لتحفيز العاملين وضمان استقرار سوق العمل.

تحديد علاوة سنوية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص.

إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل لتطوير مهارات العمال وتعزيز فرص التوظيف.

وضع نظام قضائي متخصص للفصل في النزاعات العمالية بسرعة وكفاءة.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، أن القانون جاء بعد حوار مجتمعي موسع، لضمان توازن المصالح بين الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في مصر.