شعبة المواد الغذائية: نحتل المركز السابع عالميًا في إنتاج الزيتون ونمتلك الإمكانيات للريادة

أكد حازم المنوفي، وعضو شعبة المواد الغذائية، أن مصر تحقق تقدمًا ملحوظًا في قطاع إنتاج الزيتون، وتسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها العالمية في هذا المجال الاستراتيجي. وأوضح أن الزيتون يُعد من المحاصيل الزراعية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الزراعي المصري، حيث تحتل مصر حاليًا المركز السابع عالميًا بإنتاج يصل إلى 976 ألف طن، ومن المتوقع أن يواصل الإنتاج نموه بفضل خطط وزارة الزراعة للتوسع في زراعته.  

وأشار المنوفي إلى أن الزيتون لا يمثل مجرد محصول زراعي مهم، بل يشكل أيضًا قاعدة أساسية للعديد من الصناعات، أبرزها صناعة زيت الزيتون التي تشهد طلبًا متزايدًا في الأسواق العالمية. وأكد أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها للريادة في هذا المجال، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الخبرات الزراعية المتراكمة.  

كما تحدث عن الخطط المستقبلية الهادفة إلى توسيع الإنتاج وزيادة الصادرات، مشيدًا بالدور الفاعل للقطاع الخاص في دعم هذه الجهود. وأضاف: "نحن في مرحلة حاسمة تتطلب تكاتف الجميع، من وزارة الزراعة إلى المزارعين والمصنعين، لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته وفق المعايير الدولية". وشدد على ضرورة تبني تقنيات زراعية متطورة، والاستثمار في حلول مبتكرة لمكافحة الآفات وتعزيز الإنتاجية.  

وأوضح المنوفي أن مصر رغم احتلالها المركز السابع عالميًا في الإنتاج، إلا أنها تأتي في المرتبة التاسعة من حيث التصدير، مرجعًا ذلك إلى تصدير الزيتون الخام دون عمليات تعبئة وتغليف كافية، مما يقلل من القيمة المضافة للمنتج. ودعا إلى تطوير قطاع التعبئة والتغليف، وفتح أسواق جديدة لمنتجات الزيتون المصرية لتعظيم العوائد الاقتصادية.  

وأشاد بتقرير قطاع الإرشاد الزراعي الذي يضع خططًا واضحة لرفع الإنتاجية وتحسين الجودة، مؤكدًا أهمية تطوير علامات تجارية مصرية تعكس هوية المنتج الوطني، ما يسهم في تعزيز مكانته محليًا ودوليًا. كما لفت إلى ضرورة استنباط سلالات جديدة من الزيتون تتلاءم مع التغيرات المناخية، والاستفادة المثلى من المخلفات الزراعية في دعم الصناعات المرتبطة بالزيتون.  

وفي ختام تصريحاته، أعرب المنوفي عن تفاؤله بمستقبل صناعة الزيتون في مصر، بفضل الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة، والفرص الواعدة في الأسواق العالمية. وأكد أن نجاح هذا القطاع يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمزارعين، لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وزيادة صادرات المنتجات الزراعية المصرية.