الحكومة تجمع 3 مليارات جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين

تمكنت الحكومة المصرية من تحصيل 3 مليارات جنيه من الغرامات المفروضة على غير المستحقين لاستخدام سيارات ذوي الهمم، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن، وفقاً لما أعلنه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، لـ "الشرق".  

وكانت الحكومة قد شكلت لجنة لمراجعة ملفات السيارات المُفرج عنها لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، عبر زيارات ميدانية للتأكد من استخدامها من قِبل المستحقين الفعليين. 

كما قررت في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي والتسجيل المسبق لهذه السيارات لمدة 6 أشهر بهدف إصلاح النظام وسد الثغرات، ما أسفر عن تحصيل 1.1 مليار جنيه حتى منتصف سبتمبر، وارتفاع الحصيلة إلى 2.5 مليار جنيه بحلول منتصف يناير.  

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول السيارات إلى مستحقيها الفعليين ومنع أي استغلال غير مشروع للإعفاءات الجمركية. وفي هذا السياق، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمنت تحديد السعة اللترية للسيارات المشمولة بالإعفاء، ومنع استيراد سيارات مستعملة تجاوزت 3 سنوات من تاريخ تصنيعها، مع اشتراط وجود رصيد بنكي يغطي ثمن السيارة بالكامل عند طلب الإعفاء.  

وكان رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، قد أشار في أغسطس الماضي إلى أن 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة خلال العامين الماضيين لم يستخدمها المستفيدون الأصليون، مؤكداً أن الدولة ستستعيد حقوقها من كل من حصل على هذه الامتيازات دون وجه حق.