فيتش: مصر تحافظ على مرونة سعر الصرف دون اختلالات كبيرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن مصر تمكنت من الحفاظ على مستوى عالٍ من مرونة سعر الصرف منذ خفض الجنيه في مارس 2024، دون أن تظهر أي تراكمات في النقد الأجنبي أو فجوات واسعة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير لها حول الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر دون تعديل، أن إجراءات إدارة الطلب على النقد الأجنبي ساهمت في الحد من تقلبات سعر الصرف بشكل ملحوظ، إلا أنها لا ترى أن هذه الإجراءات أدت إلى اختلالات كبيرة في توازن العملة.
وكان البنك المركزي المصري قد حرر سعر الصرف في مارس 2024، ضمن خطوات تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، وسد فجوة النقد الأجنبي، واستئناف برنامج صندوق النقد الدولي الذي ارتفعت قيمته من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.
وخلال عام واحد، انخفض سعر الجنيه أمام الدولار بأكثر من 66%، مسجلًا 51.39 جنيه بنهاية تداولات الخميس، مقارنة بـ30.94 جنيه في 5 مارس 2024.
وحذرت فيتش من أن أي صدمة خارجية عنيفة قد تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام البنك المركزي بمرونة سعر الصرف.
وكان سعر صرف الجنيه قد شهد تراجعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي ليسجل أدنى مستوى له، على خلفية خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية بسبب رسوم جمركية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على واردات من 185 دولة.
من جانبه، صرح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن تحرك سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي يُعد طبيعيًا وصحيًا، ويعكس مرونة حقيقية في آلية التسعير.