وزير المالية يوافق على حزمة تسهيلات جديدة للجمارك

أصدر وزير المالية القرار رقم (548) لسنة 2025، المنشور في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، والمتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، متضمنًا مجموعة من التعديلات الإجرائية والمالية الهادفة إلى تسهيل حركة التجارة، تبسيط الإجراءات الجمركية، ودعم منظومة الإفراج والتخليص.

وتضمنت أبرز التعديلات تحديث مقابل خدمات الإفراج المؤقت، حيث تقرر تحديد مقابل تعليق أداء الضريبة للسيارات بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية، بواقع 150 دولارًا لأول ثلاثة أشهر، و225 دولارًا للثلاثة أشهر التالية، و350 دولارًا في حال تمديد الفترة بموافقة وزير المالية.

كما شمل القرار تطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (AEO)، من خلال إعادة صياغة إجراءات التحقق وإعادة التقييم الدوري، مع مراعاة طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والناشئة عند فحص معايير الاعتماد، بما يوسع قاعدة المستفيدين من البرنامج.

وشمل القرار تسهيلات جديدة لفحص الحاويات، حيث يُكتفى بالكشف على حاوية واحدة فقط في الرسائل الكبيرة المتجانسة، شريطة سلبية نتائج الفحص بالأشعة لباقي الحاويات، لتقليل زمن الإفراج وخفض التكاليف على المستوردين.

ونص القرار على تحديد مدد بقاء البضائع داخل المستودعات بسنة واحدة (وسنتين للبضائع الدخانية)، وشهرين في المخازن المؤقتة، وشهر واحد فقط للبضائع الخطرة، في خطوة تهدف إلى تحسين إدارة المخزون وتعزيز الرقابة الجمركية.

وفيما يخص منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACID)، أتاح القرار تعديل بيانات الشحنة قبل الشحن، باستثناء بيانات المستورد والمصدر وبند التعريفة، مع إمكانية مد صلاحية الرقم التعريفي لمدة ستة أشهر إضافية بموافقة الوزير.

كما استحدث القرار خدمات جمركية جديدة بمقابل، منها: 1000 جنيه لقيد متعامل جديد، 5000 جنيه لتجديد منشور البوالص المجمعة، و250 جنيهًا للحصول على صورة طبق الأصل من البيان الجمركي.

وأكد القرار إلزامية تسجيل البيانات إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، باستخدام التوقيع الإلكتروني لمالك البضاعة أو وكيله، فور استكمال المنظومة بالموقع الجمركي، دعمًا للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات.

كما تضمن القرار تسهيلات للمستودعات الجمركية، حيث أجيز الإفراج الجزئي عن البضائع المودعة حتى 9 مرات بموافقات تدرجية، إلى جانب السماح بتخزين بضائع التداول والتوزيع داخل الموانئ بالمخازن المؤقتة المرخص لها.

ويأتي القرار في إطار جهود وزارة المالية لتحديث المنظومة الجمركية، خفض زمن الإفراج، تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية.