قبل ساعات من إعلان الخطة.. كيف سيستفيد الاقتصاد المصري من الطروحات الحكومية المرتقبة؟

«الطروحات المرتقبة للأصول والشركات المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة، والتي تبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، ستساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة خلال العام المقبل».

الفقرة السابقة كانت الأبرز في التقرير الذي أصدرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، في إشارة منها إلى أهمية الخطوة التي ستقوم بها الدولة، سواء على صعيد توفير المزيد من السيولة والعملات الأجنبية، وأيضا لتنشيط سوق المال ورفع القيمة السوقية للبورصة المصرية.

وبحسب تأكيدات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، فإنه من المقرر أن يتم الإعلان عن الخطة التفصيلية لطرح 20 شركة فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى خلال الأسبوع الحالى، مضيفا أن طرح الشركات لمستثمر استراتيجى هدفه زيادة رأس المال وعدد العمال، و«سنعلن عن أسماء الشركات والكيانات التى سيتم طرحها».

وقال رامى الدكانى، رئيس مجلس ادارة البورصة، إن الشركات تتوزع على 7 قطاعات اقتصادية، منها 9 شركات مدرجة بالفعل خلال الفترة المقبلة، بقيمة إجمالية متوقعة للطروحات 80 مليار جنيه.

ومن المستهدف طرح حصص تتراوح بين 15 و20% من الطروحات، وستؤدي الطروحات الجديدة إلى زيادة معدلات السيولة وجاذبية السوق للمستثمرين.

ووفق ما أشارت إليه عدة تقارير، فإن قائمة الشركات المرشحة للطرح تضم الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، وشركة الحفر المصرية، والشرق الأوسط لتكرير النفط «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك».

وتشمل القائمة أيضا سيدي كرير للبتروكيماويات، والمصرية لإنتاج الإثيلين ومشتقاته «إيثيدكو»، و«أبو قير» للأسمدة، والمصرية لإنتاج الميثانول «إيميثانكس»، والمصرية لإنتاج الألكيل بنزين «إيلاب».
وفي قطاع النقل تضم القائمة بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات.

وعلى صعيد القطاع المصرفي والمالي والتأمين، ضمت القائمة بنك التعمير والإسكان، وبنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وشركة مصر لتأمينات الحياة.

وشملت القائمة أيضا شركات مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، ومصر للألمنيوم، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة «وافكو».

وأكد محللون أن التوقيت الذي تم اختياره للطرح هو الأكثر أهمية، سواء لصالح البورصة المصرية، أو للاقتصاد المصري، لافتين إلى أن وجود شركات جديدة سيكون له كبير الأثر في تعزيز السيولة بالبورصة وتوفير إيرادات دولارية جديدة للحكومة.

إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، قال إن هناك تجارب ناجحة شهدتها البورصة المصرية خلال السنوات الماضية، أبرزها طرحي فوري وإي فاينانس، لافتا إلى أن الطرح الجيد يخلق طلبا جيدا.

وأكد أن وجود طروحات جديدة أمر مهم للبورصة المصرية لزيادة عدد الشركات المقيدة، خاصة أن هناك شركات كبرى بالقطاعين العام والخاص جاهزة للقيد بالبورصة المصرية.

حنان رمسيس، محللة أسواق المال بشركة الحرية أون لاين لتداول الأوراق المالية، قالت إن قيم التداول حاليا تصل إلى 3 مليارات جنيه فى الجلسة، ومن الأفضل أن يتم طرح حصص لشركات جديدة، وليست المقيدة بالسوق، لافتة إلى أن تلك الخطوة ستشجع على ظهور طروحات خاصة أخرى.

وتابعت أنه من المتوقع أن يتم بيع حصص للمستثمرين الاستراتيجيين أو صناديق سيادية عربية، مع استئناف برنامج الطروحات بشركات فى قطاع البترول وشركتى صافى والوطنية.