محلية النواب: لا توريث في الإيجار القديم.. والعلاقة إيجارية وليست تمليكية

كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إحالة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة، تمهيدًا لبدء مناقشته خلال الأيام المقبلة، في خطوة طال انتظارها من ملايين المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

وقال درويش، في تصريحات تليفزيونية، إن المناقشات ستنطلق خلال اجتماعات اللجان أيام الأحد والإثنين والثلاثاء القادمة، مشيرًا إلى أن البرلمان حريص على الاستماع لجميع الآراء لضمان صياغة تشريعية تحقق التوازن بين الطرفين.

وأوضح أن التصور المبدئي للتعديلات يشمل عدة محاور، أبرزها تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار، وتطبيق فترة انتقالية، ووضع ضمانات لحماية غير القادرين من المستأجرين.

وشدد درويش على أن التعديلات المرتقبة تؤكد عدم جواز توريث الإيجار القديم، باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة إيجارية لا تمليكية، وبالتالي لا تنتقل بالوراثة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد على ضرورة معالجة أوضاع الإيجارات القديمة بما يحقق العدالة والاتزان بين الحقوق.

ولفت النائب إلى أن أحد التحديات التي تواجه مناقشة المشروع هو غياب إحصاء دقيق بعدد الوحدات والمحال الخاضعة لنظام الإيجار القديم حتى الآن.