رئيس الوزراء: نعمل على تسهيل التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حرص الحكومة على الاستماع لرؤى ومقترحات اللجان الاستشارية، لما لها من دور في دعم العمل التنفيذي وتحقيق أهداف التنمية، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية لقطاع التنمية العمرانية، وخصوصًا العقاري، في دعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع باستمرار توصيات اللجان الاستشارية، وخاصة لجنة التنمية العمرانية وتصدير العقار، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ خطوات فعلية في عدد من التوصيات، منها إقرار قانون الرقم القومي للعقار، وإنشاء منصة إلكترونية للترويج للعقارات في الداخل والخارج.

وأوضح مدبولي أن لجنة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، تعمل على تسهيل دخول العلامات التجارية العالمية إلى مصر، بهدف تعزيز الحركة السياحية، كما أشار إلى جهود الحكومة في تبسيط إجراءات التسجيل العقاري للمصريين والأجانب على حد سواء.

ودعا رئيس الوزراء المستثمرين العقاريين إلى التعاون في الترويج للساحل الشمالي كمقصد سياحي واستثماري واعد، مؤكدًا ما تتمتع به المنطقة من إمكانات متميزة تؤهلها لزيادة حجم تصدير العقار.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة أن الساحل الشمالي يتمتع بمقومات طبيعية وسياحية نادرة، وشهد في السنوات الأخيرة طفرة في تنظيم الفعاليات الترفيهية، ما زاد من جاذبيته، مشددين على ضرورة تسهيل إجراءات دخول السياح، وتطوير المطارات، وتسريع تسجيل العقارات للأجانب.

من جانبه، استعرض وزير الإسكان الجهود المبذولة لتنظيم السوق العقارية، مشيرًا إلى وحدة جديدة في القطاع العقاري ستتولى ملف تيسير التسجيل العقاري، بالتنسيق مع وزارتي العدل والاتصالات، ضمن خطة إنشاء منصة قومية لتصدير العقار.

كما أشار الوزير إلى منصة "مصر العقارية" التي أتاحت مؤخرًا عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية، موضحًا أن إصدار قانون الرقم القومي للعقار يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات العقارية.

وشدد أعضاء اللجنة على أهمية الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في الترويج للعقار المصري، مع ربط التملك بإمكانية الحصول على الإقامة أو الجنسية، مؤكدين ضرورة تطوير سياسات التمويل العقاري ليُمنح التمويل بضمان الوحدة وليس بناءً على الملاءة الائتمانية للعميل.

واقترح الأعضاء تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الحكومة واللجنة الاستشارية لدراسة آليات تحفيز التمويل العقاري، بما يسهل على المواطنين تملك وحدات سكنية، ومن بين المقترحات منح كل أسرة فرصة تملك وحدة بفائدة ميسرة وأقساط تصل إلى 8 سنوات، مع حظر بيعها لفترة زمنية لضمان الجدية.