مقترح حكومي: وحدة سكنية لكل أسرة بتمويل عقاري ميسر وتقسيط 8 سنوات مع قيود على البيع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأحد مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك في إطار مواصلة الحكومة لمشاوراتها مع الخبراء والمختصين لدفع عجلة التنمية وتنشيط سوق العقارات.

وأكد مدبولي حرصه على عقد لقاءات دورية مع اللجان الاستشارية المختلفة للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحقيق أهداف الدولة التنموية، مشيرًا إلى الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع التنمية العمرانية والعقار كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع عن كثب مخرجات وتوصيات اللجنة الاستشارية للعقار، مؤكدًا أنه تم التعامل مع عدد منها بالفعل، سواء عبر الحكومة أو من خلال البرلمان، الذي أقر مؤخرًا قانون الرقم القومي للعقار، كما تم تدشين منصة عقارية تروج للوحدات السكنية للمصريين بالداخل والخارج والأجانب.

وأشار إلى أن لجنة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، تعمل على تيسير دخول الماركات العالمية للسوق المصرية، وهو ما ينعكس على تنشيط السياحة وتعزيز الجاذبية الاستثمارية.

من جانبه، قال وزير الإسكان إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنظيم السوق العقارية من خلال وحدة متخصصة بقطاع الشؤون العقارية، على أن يكون ملف تيسير إجراءات التسجيل العقاري على رأس الأولويات، بالتنسيق مع وزارتي العدل والاتصالات.

وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن منصة "مصر العقارية" تشهد نشاطًا ملحوظًا، حيث تم طرح عدد كبير من الوحدات السكنية مؤخرًا، لافتًا إلى أن إصدار قانون الرقم القومي للعقار يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية التكاتف بين المستثمرين العقاريين للترويج للمقاصد السياحية المصرية، خاصة في الساحل الشمالي، الذي يتمتع بمقومات طبيعية فريدة تؤهله ليكون واجهة دولية لتصدير العقار.

وأوصى أعضاء اللجنة بتطوير المطارات وتيسير إجراءات التأشيرات لدعم حركة السياحة والشراء العقاري من الخارج، كما دعوا إلى ربط تملك العقارات بالحصول على الإقامة أو الجنسية لتشجيع الاستثمار العقاري الأجنبي.

واقترح الحضور تطوير فلسفة التمويل العقاري لتكون الوحدة السكنية هي الضامن بدلاً من القدرة الائتمانية للعميل، مع تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الحوافز اللازمة لتنشيط هذا القطاع الحيوي.

كما تم طرح مبادرة لمنح كل أسرة فرصة الحصول على وحدة سكنية بتمويل عقاري ميسر بفائدة مميزة، وتقسيط لا يتجاوز 8 سنوات، مع فرض قيود على البيع لضمان عدم المضاربة على الوحدات.