الرئيس السيسي يصدق على قانون العمل الجديد.. استثناء موظفي الدولة وعمال الخدمة المنزلية

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم الاثنين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون العمل الجديد، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب عقب مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ونصت المادة الأولى من القانون على سريان أحكامه وأحكام القانون المرافق في شأن العمل داخل جمهورية مصر العربية، بما يشمل العاملين الأجانب، وذلك في الحالات التي لا تغطيها نصوص خاصة ضمن عقود العمل الفردية أو الاتفاقيات الجماعية.

في الوقت نفسه، استثنى القانون بعض الفئات من الخضوع لأحكامه، أبرزها:

العاملون بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأكد القانون على استمرار "صندوق تمويل التدريب والتأهيل"، المنشأ بموجب قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، كشخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص بشؤون العمل، مع استمراره في مباشرة اختصاصاته وفقاً لما ينظمه القانون الجديد.

كما نص القانون على إنهاء الخصومات القضائية القائمة بين الصندوق والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون فيما يتعلق بتحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، ما لم تتمسك المنشآت باستمرار النزاع أمام القضاء.

ويُتوقع أن يسهم القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية، إلى جانب تطوير آليات التدريب والتأهيل بما يخدم قرابة 30 مليون عامل في السوق المصري، وفق ما صرح به رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.