بعد 3 سنوات من التقاضي.. مودة الأدهم من البحث عن الشهرة إلي الحبس 6 سنوات خلف القضبان

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم  من مودة الأدهم علي حكم حبسها 6 سنوات وتغريمها وآخرين 200 ألف جنيه.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الآداب تمكنت من ضبط مودة الأدهم في 14 مايو 2020 لنشرها مقطع يحتوي على محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية، وتم القبض عليها في مدينة 6 أكتوبر.

وبعد اسبوع من التحقيقات معها أحالة النيابة العامة المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين إلى المحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهما، بعد مواجهتها بدليل جديد أسفر عنه فحص أجهزتها الإلكترونية المضبوطة.

وفي شهر يونيو 2020 قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بحبس حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمهما 300 ألف جنيه، لاتهامهم بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على الفسق

وفي 12 يناير قضت  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء، حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين من تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وإلغاء حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهن بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، وتأييد الغرامة لمودة الأدهم فقط.

ثم بعد ذلك أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمة مودة الأدهم وحنين حسام، إلى الجنايات، بقضية جديدة وهي الاتجار بالبشر، في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل.

وفي 22 مارس 20210 بدأت  محكمة الجنايات أولى جلسات محاكمة المتهمين، وأجلت القضية لفض الأحراز، التى شهدت دخول المتهمة مودة الأدهم فى نوبة بكاء شديد، ثم قضت  محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة مودة الأدهم وآخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وحنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا وتغريمها 200 ألف جنيه، في قضية الاتجار بالبشر.

 وفي 19 اغسطس لعام 20210 أودع دفاع مودة الأدهم، مذكرةً للطعن وارد بها أسباب النقض برقم تتابع 132 في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل، والمحكوم بها، حضوريا على المتهمة الثانية (الطاعنة) بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه.

تقدمت مودة الأدهم بطلب التماس أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، على حكمها بمعاقبتها  وحبسها في قضية الإتجار في البشر إلا أن المحكمة رفضت الطلب وتم نظر الطعن صباح اليوم وتم رفضة بمعرفة محكمة النقض وتأييد حكم الحبس.