"المركزي المصري" يصدر تقرير السياسة النقدية ربع السنوي

أعلن البنك المركزي المصري استئناف إصدار "تقرير السياسة النقدية" بشكل ربع سنوي، في إطار التقدم التدريجي نحو اعتماد استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، وحرصًا على تعزيز الشفافية وتوضيح توجهات السياسة النقدية للجمهور.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم الإثنين، أن التقرير يُعد من الأدوات الرئيسية لشرح الأسس التي تُبنى عليها قرارات السياسة النقدية، بما يسهم في تثبيت توقعات التضخم ضمن المستهدفات المعلنة، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.

وتناول التقرير الصادر عن الربع الأول من عام 2025، التطورات الاقتصادية منذ الربع الثالث من عام 2021، على الصعيدين العالمي والمحلي، شاملة مؤشرات التضخم، وأداء القطاعات الحقيقية والنقدية والخارجية، ومستويات السيولة، والأوضاع المالية.

كما خصص البنك المركزي قسمًا لتحليل الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي وتقييم المخاطر المرتبطة بها، بما يعكس التوجهات المتوقعة للسياسة النقدية على المدى القريب والمتوسط.

وأكد "المركزي" التزامه الراسخ باستكمال بناء كافة ركائز إطار استهداف التضخم، ودعم منظومة التواصل الفعّال مع كافة الأطراف المعنية.