تحذير من نقيب المحامين: ممنوع التصعيد فردي في أزمة الرسوم القضائية دون تنسيق

حذّر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، من اتخاذ أي قرارات فردية أو خطوات تصعيدية غير منسقة بشأن أزمة الرسوم القضائية، سواء من قبل أفراد أو مجالس نقابات فرعية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات تُهدد وحدة الصف وتُضعف الجهود المبذولة لحل الأزمة.

وأكد علام، في بيان صدر اليوم، أن الحفاظ على وحدة الصف داخل نقابة المحامين والالتفاف حول مجلس النقابة العامة هو الضامن الحقيقي لعبور هذه المرحلة الحرجة، مشيرًا إلى أن القرار الموحد هو السبيل الوحيد لمواجهة الإجراءات التي وصفها بـ"المنعدمة"، والتي تمس الحقوق الدستورية للمحامين.

وأوضح أن أي تصرفات فردية أو قرارات غير مدروسة من شأنها تشتيت الجهود وتفكيك الصف، داعيًا إلى التمسك بالعمل الجماعي وعدم الخروج عن الإطار المؤسسي الذي تتبناه النقابة.

وأشار نقيب المحامين إلى أن المجلس العام لا يتخذ أي قرارات إلا بعد تنسيق كامل مع مجالس النقابات الفرعية، ما يجعل أي تحركات منفردة مخالفة لهذا النهج وقد تؤثر سلبًا على المسار التفاوضي.

واختتم مجلس النقابة بيانه بدعوة جميع المحامين إلى وقف أي محاولات للتصرف بشكل فردي أو تنفيذ اعتصامات خارج إطار النقابة العامة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية هي الجهة المخولة باتخاذ القرار التصعيدي المناسب، والذي يلتزم به الجميع لضمان فعالية التحرك وقوة الموقف.