أسعار 25% من الأدوية المستوردة في مصر مرشحة للتراجع بعد قرار ترامب

توقّع علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن تسهم قرارات خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا، في تقليل تكلفة واردات نحو 25% من الأدوية التي تستوردها مصر سنويًا، مما قد ينعكس على الأسعار في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.

وقال عوف في تصريحات خاصة لـ"العربية Business"، إن القرار الأميركي التنفيذي الذي يقضي بتخفيض أسعار الأدوية الموصوفة بنسبة تتراوح بين 30% و80%، سيؤثر بشكل مباشر على أسعار نفس الأصناف التي تُورّد إلى مصر، التزامًا بتسعير بلد المنشأ.

وأضاف أن ربع واردات مصر من الأدوية تأتي من الولايات المتحدة، وتشمل أدوية حيوية مثل علاجات الأورام والأنسولين والأدوية البيولوجية والنادرة، بينما تأتي النسبة الأكبر من أوروبا، خصوصًا من ألمانيا.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بلغت واردات مصر من الصناعات الطبية خلال العام الماضي نحو 4.7 مليار دولار، منها 1.79 مليار دولار واردات دوائية فقط.

وقدّر عوف أن قرار ترامب قد يُساهم في خفض فاتورة واردات الأدوية الأميركية إلى مصر بما يقرب من نصف مليار دولار سنويًا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع أسعار هذه الأدوية للمستهلك المصري. إلا أنه أوضح أن نسبة التخفيض الفعلية لم تُحدَّد بعد، وقد تعتمد على مقارنة الأسعار في 36 دولة مرجعية تعتمدها مصر لتحديد أقل سعر ممكن.

ورغم الإيجابيات المحتملة، حذر عوف من أثر سلبي على شركات الأدوية الأميركية، قائلاً إن تخفيض الأرباح قد يؤدي إلى تقليل الاستثمار في البحث العلمي والتطوير، وهو ما يهدد ريادة الولايات المتحدة في صناعة الدواء عالميًا.

وكان ترامب قد أعلن، قبل أسبوع، عن إطلاق سياسة "الدولة الأكثر رعاية"، والتي تضمن أن تدفع أميركا أقل سعر عالمي لأي دواء، مثلما تدفعه أي دولة أخرى، مشيرًا إلى أن الأسعار في أميركا كانت أحيانًا أغلى بـ10 أضعاف لنفس المنتج مقارنة بدول أخرى.

مبيعات الدواء في مصر تسجل قفزة كبيرة

وفي سياق متصل، توقّع عوف أن تصل مبيعات سوق الدواء المصري بنهاية 2025 إلى ما بين 260 و270 مليار جنيه، مقابل 214.5 مليار جنيه في 2024.

وأشار إلى أن مبيعات الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 85 مليار جنيه، مقارنة بـ 55.5 مليارًا في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو تفوق 53%، نتيجة قرارات تحريك الأسعار التي وافقت عليها هيئة الدواء المصرية بعد تحرير سعر الصرف في مارس 2024.