النيابة العامة تُسدل الستار على قضية سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي بعد تنازلها

أنهت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي"، وذلك عقب تقدم الأخيرة بتنازل رسمي عن بلاغها، في خطوة هدفت إلى الحفاظ على وحدة الأسرة وتعزيز أواصر المودة بين أفراد العائلة.

وأكدت النيابة في بيان صادر، أن التحقيقات لم تثبت تورط كل من أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي في الواقعة، وهو ما استدعى قرار حفظ التحقيقات رسميًا.

وكانت الواقعة قد أثارت جدلًا واسعًا بعد تداول أنباء عن اختفاء مبالغ مالية ضخمة من منزل الدكتورة نوال الدجوي، قُدّرت بنحو 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، بالإضافة إلى 15 كيلوغرامًا من الذهب. إلا أن التنازل المفاجئ من جانب الشاكية، وعدم توجيهها أي اتهام مباشر، وضع حدًا قانونيًا للقضية.

يُذكر أن القضية شهدت تطورات متلاحقة خلال الأسابيع الماضية، شملت تقديم بلاغات متبادلة داخل العائلة، بينها اتهامات بالإتجار في البشر، وإهمال الحالة الصحية للجدّة، إلا أن النيابة لم توجه اتهامات في هذا السياق، بعد غياب بعض الأطراف عن جلسات التحقيق.