وزارة المالية تصدر بيانًا بشأن تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض المديونية وإصدار الصكوك

أكدت وزارة المالية أن تخصيص قطعة أرض مميزة بمحافظة البحر الأحمر لصالحها يأتي بهدف استخدامها كضمانة لإصدار صكوك سيادية تسهم في خفض الدين العام، دون أن يعني ذلك بيع الأرض أو نقل ملكيتها لأي جهة. وأوضحت الوزارة أن الأرض ستظل مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في وزارة المالية وبعض الجهات الاقتصادية التابعة لها.

وأضافت الوزارة أن تخصيص هذه الأرض سيساعد في توفير تمويل بشروط ميسرة لتغطية احتياجات الموازنة، إلى جانب استبدال جزء من المديونيات الحكومية القائمة عبر الدخول في شراكات استثمارية مع جهات مالية وهيئات اقتصادية بالدولة، ما يعزز من فرص تحويل الأرض إلى مشروعات إنتاجية وسياحية وخدمية تدر عوائد مستدامة وتوفر فرص عمل جديدة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين مؤشرات المالية العامة، وخفض أعباء خدمة الدين، وتوفير حيز مالي أكبر لدعم برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع المباشر على المواطنين.