القضاء الإداري يوقف انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين ضد الرسوم القضائية

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف انعقاد الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المحامين، والتي كان من المقرر عقدها السبت المقبل، وذلك على خلفية الاعتراض على القرارات المتعلقة بفرض رسوم قضائية جديدة وصفت بأنها غير دستورية.

ويأتي هذا القرار القضائي بالتزامن مع تحرك واسع شهدته النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية، حيث نظّمت وقفات احتجاجية اليوم الأربعاء داخل مقار المحاكم الابتدائية بمختلف المحافظات، بإشراف مباشر من مجالس النقابات الفرعية.

وكانت هذه التحركات نتيجة للاجتماع المشترك الذي عُقد مؤخرًا بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، والذي خلُص إلى التصعيد ضد ما اعتبروه قرارًا مجحفًا من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، يتمثل في فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا لنصوص الدستور والقانون.

وفي سياق متصل، دعا نقيب المحامين إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم السبت المقبل لبحث تداعيات القرار القضائي الأخير وخطوات النقابة المستقبلية.

يذكر أن أزمة الرسوم القضائية أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المحامين خلال الأيام الماضية، وسط مخاوف من تأثير هذه القرارات على العمل المهني ومبدأ مجانية التقاضي، ما دفع النقابة إلى اتخاذ خطوات قانونية وتنظيمية لمواجهتها.