"المركزي" يصدر قواعد ترخيص مشغلي نظم الدفع ومقدمي الخدمات المالية

أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمان والكفاءة في تقديم الخدمات المالية الإلكترونية داخل مصر، ومواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع، وذلك بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

تشمل القواعد تنظيم أنشطة متعددة تتعلق بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي، تحويل الأموال، إصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكتروني، صرف الحوالات بالجنيه المصري، وخدمات معلومات حسابات الدفع.

وتنص القواعد على اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي للترخيص، وتحديد مستندات ومتطلبات محددة منها الحد الأدنى لرأس المال، الضمان المالي، وقواعد تعديل الترخيص. كما تشمل رسوم الفحص والرقابة الدورية.

وتمنح القواعد المؤسسات العاملة حاليًا في السوق المصري مهلة انتقالية لمدة 12 شهرًا لتوفيق أوضاعها وتقديم طلبات الترخيص، مع السماح لها بمواصلة النشاط لحين البت في الطلبات.

وتضمنت القواعد كذلك ضوابط ترخيص الشركات الأجنبية الراغبة في تقديم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من الجهة الرقابية في بلدها الأم، وامتثالها للقواعد المصرية المحددة.