تحقيقات موسعة في اتهام رئيس اتحاد رياضي بالإتجار في السلاح.. والتحفظ على مستندات رسمية

بدأت الجهات المعنية بوزارة الشباب والرياضة تحقيقات موسعة في بلاغ رسمي يتهم رئيس مجلس إدارة أحد الاتحادات الرياضية الخاصة بلعبة فردية بالتورط في وقائع اتجار غير مشروع في السلاح، مستغلًا منصبه الوظيفي لتحقيق مكاسب شخصية.

وأفاد المحامي مقدم البلاغ أن الوزارة شكلت لجنة مختصة لفحص ملابسات الواقعة، حيث قامت اللجنة بالتحفظ على مستندات الاتحاد المعني لفحصها، لحين الانتهاء من التحقيقات.

ووفقًا لما ورد في البلاغ، فإن رئيس الاتحاد ارتكب مخالفات جسيمة داخل الكيان الرياضي، من بينها تسهيل استيراد وتداول أسلحة نارية بالتعاون مع أطراف آخرين، مستخدمًا صفته الرسمية وسيلة للحصول على موافقات لتمرير هذه الجرائم.

كما أشار البلاغ إلى أن المسؤول أدرج ضمن خطة إعداد الفريق أسماء عدد من أقاربه، بينهم نجله وشقيقه وزوج ابنة شقيقه، دون أن تربطهم أي علاقة رسمية بالاتحاد. وادعى مقدم البلاغ أن الهدف من ذلك كان تسهيل دخول شحنات الأسلحة إلى البلاد وبيعها لاحقًا لجهات غير مصرح لها، بالمخالفة للقانون.

التحقيقات لا تزال جارية وسط تحفظ الجهات الرسمية على الوثائق المتعلقة بالقضية، لحين التحقق من صحة الاتهامات، وسط متابعة دقيقة من وزارة الشباب والرياضة التي شددت على ضرورة الالتزام بالقانون والشفافية داخل المؤسسات الرياضية.

ويُذكر أن الواقعة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية والقانونية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق خلال الأيام المقبلة.