تعديلات مرتقبة على قانون التعليم: اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة 70%

أحال مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، لبدء دراسة المشروع بشكل عاجل ومستفيض.

وكلف رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة بسرعة إنجاز الدراسة، مع دعوة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لحضور جميع اجتماعات اللجنة، وإجراء حوار مجتمعي موسع حول نصوص وأهداف القانون لضمان توافقه مع الفلسفة التشريعية المنشودة.

وتضمن مشروع القانون استبدال نص المادة السادسة، حيث ينص التعديل الجديد على اعتبار مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في مختلف المراحل التعليمية. ويُحدد محتوى هذه المواد ودرجاتها ونسبتها من المجموع الكلي بقرار من وزير التربية والتعليم.

وأشار النص المعدل إلى أنه يشترط النجاح في مادة التربية الدينية بالحصول على نسبة لا تقل عن 70% من درجتها الكلية، على أن لا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب. كما أتاح المشروع لوزارة التعليم تنظيم مسابقات دورية في مادة التربية الدينية، مع تقديم حوافز ومكافآت للطلاب المتفوقين، وفقًا لما يقرره المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

ويهدف التعديل إلى تنفيذ الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة (24) من دستور جمهورية مصر العربية، والتي تنص على أن اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه. كما يسعى إلى معالجة أوجه القصور في العملية التعليمية، لا سيما ما يتعلق بضعف مهارات الطلاب في اللغة العربية، وانخفاض وعيهم بتاريخ وطنهم، وغياب ترسيخ القيم الأخلاقية والدينية.

ويُعد هذا المشروع خطوة تشريعية جديدة تستهدف بناء جيل أكثر وعيًا بهويته الدينية والوطنية، وقادرًا على التفاعل مع معطيات العصر دون الإخلال بثوابته.