المحكمة الدستورية تفصل اليوم في دعوى عدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم

تستعد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، لإصدار حكمها اليوم السبت في واحدة من أبرز الدعاوى المثارة حول قانون الإيجار القديم، والتي تطالب بعدم دستورية عدد من النصوص القانونية التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمقيدة برقم 114 لسنة 35 دستورية.

وتتضمن الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند "ثامنًا" من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977، بشأن تنظيم تأجير وبيع الأماكن، بالإضافة إلى الفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون. كما شملت الطعون عددًا من المواد في القانون المدني، أبرزها المادتان 226 و227، إلى جانب الفقرة الثانية من المادة 594.

وشملت الدعوى أيضًا اعتراضات على نصوص من قوانين أخرى، منها:

المادتان 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين.

المادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 الخاص بتنظيم إيجار الأماكن غير السكنية.

عدد من المواد من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، بينها البند (ي) من المادة 3، والمواد (5/19، 17، 31)، والبند (2) من المادة 37.

أبرز المواد محل الطعن

المادة 24 من قانون الإيجار القديم
تنص على ضرورة تحرير عقد الإيجار كتابة منذ بدء العمل بالقانون، مع إثبات تاريخه في مأمورية الشهر العقاري المختصة، كما يُلزم المؤجر بتوثيق بيانات ترخيص البناء ومقدار الأجرة وفقًا لنص المادة 11. وتمنع المادة المؤجر من إبرام أكثر من عقد إيجار للوحدة ذاتها، ويُبطل أي عقد لاحق للعقد الأول.

المادة 226 من القانون المدني
تحدد تعويضًا ماليًا يُلزم به المدين حال التأخر في سداد مبلغ نقدي معلوم، بحيث تُفرض فائدة قدرها 4% في المعاملات المدنية و5% في التجارية، تُحسب من تاريخ المطالبة القضائية.

المادة 227 من القانون المدني
تُجيز الاتفاق على سعر فائدة مختلف بشرط ألا يتجاوز 7%. وإذا تجاوزت النسبة المتفق عليها هذا الحد، يتم خفضها تلقائيًا، ويُرد ما تم دفعه فوق هذا الحد. كما تعتبر أي منفعة زائدة تُشترط إلى جانب الفائدة "فائدة مستترة" قابلة للتخفيض إذا لم تقابلها خدمة حقيقية.

وينتظر قطاع واسع من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه جلسة اليوم، لما قد تحمله من تأثيرات جوهرية على العلاقة الإيجارية التي تنظمها قوانين قائمة منذ عقود.