نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة لضبط المشهد الإعلامي

في خطوة جديدة نحو تنظيم المهنة الإعلامية، أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، عن اعتماد تشكيلات جديدة للجان القيد والتصاريح، المعنية بمنح العضويات وتصاريح مزاولة المهنة للعاملين في القطاع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواصلة النقابة لدورها الفاعل في ضبط المشهد الإعلامي، سواء على مستوى الإعلام الرسمي أو الخاص، المرئي أو المسموع، وذلك من خلال تنظيم قيد العاملين في التخصصات الخمسة المعتمدة: الإعداد، التقديم، الإخراج، التحرير، والمراسلة الإعلامية.

وأوضحت النقابة أنها مستمرة في أرشفة وتوثيق بيانات العاملين في الحقل الإعلامي، مع دعوة كافة المؤسسات الإعلامية المرخصة داخل جمهورية مصر العربية إلى الإسراع في تقنين أوضاع العاملين لديها، وذلك تحقيقًا لثلاثة أهداف رئيسية:

1. تقديم رسالة إعلامية مهنية عبر كوادر قانونية معتمدة من النقابة.

2. حماية الوسائل الإعلامية والعاملين بها من أي عقوبات تأديبية أو جنائية قد تترتب على مخالفة قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016.

3. التصدي للدخلاء ومنتحلي الصفة والكيانات الوهمية التي تمنح مسميات إعلامية دون سند قانوني.

وشددت النقابة على أنها الجهة الوحيدة في مصر المخولة قانونًا بمنح لقب "إعلامي"، وفقًا للمادة الأولى من قانونها، التي تنص على أن "الإعلامي" هو كل من يُقيد بالنقابة ويمارس نشاطًا إعلاميًا من خلال وسيلة مرخصة.

وأكدت النقابة التزامها بالاستمرار في تطوير آليات عملها للحفاظ على مهنية الإعلام المصري ومكانة العاملين فيه، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ووسائل الإعلام المعتمدة داخل البلاد.