لبنان يعلن الحداد الوطني في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. ودعوات لتحقيق دولي بعد 5 سنوات من الكارثة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان الحداد الوطني يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، وذلك إحياءً للذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، الذي يعد من أعنف الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث.

ويأتي هذا الإعلان بينما تتواصل الدعوات الدولية المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة. فقد جدد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان دعوته لإجراء تحقيق دولي مستقل في ملابسات الانفجار، في ظل ما وصفه بـ"الجمود القضائي" الذي يعرقل العدالة محليًا.

وكان انفجار ضخم قد هز العاصمة اللبنانية بيروت في الرابع من أغسطس 2020، بعد اشتعال أطنان من مادة نترات الأمونيوم المخزنة بشكل غير آمن داخل مرفأ المدينة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتدمير أحياء سكنية بالكامل، في وقت كانت البلاد تعاني فيه أصلاً من أزمة اقتصادية حادة.

وعلى الرغم من مرور خمس سنوات على الفاجعة، لم تسفر التحقيقات القضائية الداخلية عن نتائج ملموسة، في ظل ما يصفه مراقبون بتدخلات سياسية وعرقلة ممنهجة للمحاسبة.

وفي 23 يناير 2023، فاجأ القاضي طارق بيطار، المحقق العدلي في القضية، الرأي العام بإعلانه استئناف التحقيقات بعد توقف دام 13 شهراً، نتيجة سلسلة من الدعاوى القضائية التي رفعها ضده عدد من المدعى عليهم.

وشملت خطوات بيطار حينها إصدار قرارات بإخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17، مع فرض حظر سفر عليهم، من بينهم مسؤولان سابقان في المرفأ وعامل سوري.

ورغم محاولات إعادة إحياء الملف، لا يزال الضحايا وذووهم ينتظرون العدالة والمحاسبة في واحدة من أكثر القضايا التي هزت لبنان وأثارت تضامنًا دوليًا واسعًا.