وزير المالية: رغم تراجع إيرادات قناة السويس 60%.. الموازنة تحقق أعلى فائض أولي في تاريخها

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد كجوك وزير المالية، لاستعراض مؤشرات الأداء المالي الأولية للعام المالي 2024/2025.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على نتائج الأداء المالي التي أظهرت تحقيق أعلى فائض أولي في تاريخ المالية العامة بلغ 629 مليار جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة 80% عن فائض العام الماضي البالغ 350 مليار جنيه.

وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء تحقق رغم التحديات الخارجية، وعلى رأسها تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تقدر بـ145 مليار جنيه. وأشار إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية صاحبه ارتفاع الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن العام المالي 2024/2025 شهد نموًا غير مسبوق في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.204 تريليون جنيه، مدفوعة بتوسيع القاعدة الضريبية وتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية التي عززت الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال. فيما سجلت الإيرادات العامة نموًا قدره 29%، مقابل 16.3% للمصروفات الأولية.

كما أشار وزير المالية إلى نجاح الجهود المبذولة في تحسين المنظومة الضريبية عبر جذب ممولين جدد طوعياً، وحل المنازعات وديًا، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات. ونتج عن المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، الممتدة من فبراير حتى أغسطس 2025، تقديم أكثر من 401 ألف طلب لتسوية نزاعات قديمة، وتقديم ما يزيد على 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل طوعياً، أسفر عن تحصيل 77.9 مليار جنيه. كما تقدم 104,129 ممولًا للاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات الصغيرة وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أكد وزير المالية أن الدولة خصصت موازنات لعلاج أكثر من 80 ألف حالة حرجة على نفقة الدولة، وتكفلت بدفع اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل بنحو 2.3 مليار جنيه. كما تم الاستعانة بـ160 ألف معلم جديد لسد العجز بتكلفة 4 مليارات جنيه، إلى جانب تخصيص 6.25 مليار جنيه لبرامج التغذية المدرسية لتوفير وجبات غذائية متكاملة للتلاميذ.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة تعزيز الانضباط المالي والإدارة الرشيدة للموارد، مع التركيز على خفض أعباء خدمة الدين، وبناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص. كما شدد على أهمية الاستمرار في تحقيق فائض أولي وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، خاصة “تكافل وكرامة”، وقطاعات الصحة والتعليم، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية.