بعد قرار ترامب التاريخي.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي تتحدى: "إقالتي غير قانونية ولن أستقيل"

دخلت الأزمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاحتياطي الفيدرالي منعطفًا غير مسبوق، بعد إعلان ترامب مساء الاثنين إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي البنك المركزي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ المؤسسة الممتد لأكثر من 111 عامًا.

ونشر ترامب رسالة على حساباته الرسمية أكد فيها أن إقالة كوك جاءت بسبب ما وصفه بـ"سلوك مخادع يحتمل أن يكون إجراميًا" يتعلق بملف الرهن العقاري، معتبرًا أن تصرفاتها تشكك في نزاهتها وكفاءتها كجهة تنظيمية مالية.

لكن كوك سارعت للرد عبر بيان نقلته شبكة CNN، مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة قانونية لإقالتها، وأنها ستواصل ممارسة مهامها "كما فعلت منذ عام 2022"، مضيفة: "زعم الرئيس أن هناك سببًا وجيهًا، لكن لا يوجد أي أساس قانوني لذلك، ولن أستقيل".

وتخضع كوك حاليًا لتحقيق من وزارة العدل على خلفية اتهامات أثيرت من مسؤول فيدرالي بشأن الرهن العقاري، إلا أنها لم تُوجه إليها أي تهم رسمية حتى الآن.

القانون الأمريكي ينص على أن أعضاء مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن إقالتهم إلا "لسبب وجيه"، وهو ما يفسَّر عادةً بسوء السلوك أو التقصير في أداء الواجبات، ما يجعل قرار ترامب موضع جدل قانوني