اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل.. البنود والتحديات

كشفت تقارير إسرائيلية أن مفاوضات جارية بين دمشق وتل أبيب، برعاية أميركية وإقليمية، تهدف إلى التوصل لاتفاق أمني جديد يُوقع في 25 سبتمبر 2025، وذلك بالتزامن مع خطاب مرتقب للرئيس السوري أحمد الشرع في نيويورك.

أبرز بنود الاتفاق الأمني

وفق ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية ومصادر إعلامية أخرى، فإن الاتفاق يستند إلى خط الهدنة لعام 1974، ويتضمن النقاط التالية:

منع سوريا من امتلاك أسلحة استراتيجية، تشمل الصواريخ بعيدة المدى وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة.

نزع السلاح في المنطقة الممتدة بين دمشق ومحافظة السويداء.

إنشاء ممر إنساني نحو السويداء، وهو بند تتحفظ عليه دمشق بشدة، خشية استغلاله لفرض نفوذ خارجي في الجنوب السوري.

إشراف ورعاية مباشرة من الولايات المتحدة، مع مشاركة أطراف إقليمية في ضمان التنفيذ.

الرئيس السوري أحمد الشرع أكد أن أي اتفاق سيكون على أساس الخطوط المرسومة بعد حرب 1973، مشدداً على أن السيادة السورية "خط أحمر".
ورغم انفتاح دمشق على الحوار، إلا أنها ترفض صياغات قد تفسَّر كتنازل عن حقوقها أو تمهيد لتدخلات خارجية في الشأن الداخلي، خاصة في ما يتعلق بالسويداء.

إسرائيل تسعى من خلال الاتفاق إلى تحجيم النفوذ الإيراني ومنع "حزب الله" من استخدام الأراضي السورية كقاعدة متقدمة.

واشنطن تريد إنجاح الاتفاق لاعتباره خطوة نحو استقرار إقليمي أوسع، وربطه بملف التسويات مع لبنان.

الدول العربية تترقب نتائجه على مسار عودة سوريا إلى محيطها العربي وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنها.

يبقى الاتفاق، في حال إتمامه، مرهوناً بعدة عوامل:

مدى التزام إسرائيل بوقف غاراتها الجوية داخل سوريا.

موقف إيران و"حزب الله" من أي تفاهم يحد من نفوذهما.

قدرة دمشق على إدارة الممر الإنساني نحو السويداء بما لا يمس سيادتها.