المركزي يصدر تعليمات جديدة لحوكمة مؤسسات الدفع

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تتعلق بالحوكمة والرقابة الداخلية لمؤسسات الدفع، إضافة إلى تحديد شروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسئولين الرئيسيين، والتي يتعين على مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع الالتزام بها، بما يتوافق مع أحكام قانون البنك والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.

وتشمل تعليمات الحوكمة والرقابة الداخلية أسس تنظيم العلاقة بين مجلس إدارة مؤسسة الدفع والإدارة العليا وأصحاب المصالح الأخرى، مع تحديد واجبات ومسؤوليات كل طرف، والأسس المتبعة للإشراف على أداء المؤسسة لضمان استقرارها. كما تضمنت التعليمات ضوابط تشكيل مجلس الإدارة ودورية انعقاد اجتماعاته، إلى جانب اللجان المنبثقة عنه.

وأكد المركزي على أهمية وجود نظام رقابة داخلية فعال، يضمن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية، والالتزام، وإدارة المخاطر، مع توفير الموارد والكوادر البشرية اللازمة لتمكين هذه الإدارات من أداء مهامها بكفاءة.

وفي سياق متصل، تضمنت التعليمات الحد الأدنى من المعايير الواجب توافرها لدى رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لمؤسسات الدفع، مثل الخبرة والكفاءة والمصداقية والنزاهة وحسن السمعة، مع ضرورة تجنب تعارض المصالح، والحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تعيينهم، على أن يتم الالتزام بذلك خلال عام من تاريخ إصدار التعليمات.

يُذكر أن البنك المركزي كان قد أصدر في يونيو 2025 قواعد ترخيص وتسجيل مؤسسات الدفع، والتي تضمنت القواعد الانتقالية للمؤسسات القائمة، حيث يلزمها توفيق أوضاعها والتقدم بطلب للحصول على ترخيص من المركزي خلال عام، ينتهي في يونيو 2026.

وأوضح المركزي أن التعليمات الجديدة تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والعمل على تقديم خدمات دفع آمنة وفعالة للمواطنين داخل جمهورية مصر العربية.