الخطيب: القطاع الخاص شريك استراتيجي لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

عُقد بالقاهرة، على هامش أعمال الخلوة الوزارية الرابعة للتجارة الأفريقية، حوار رفيع المستوى جمع بين المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، إلى جانب ممثلين بارزين عن القطاع الخاص.

وخلال الجلسة، أكد الوزير على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك استراتيجي في دفع عجلة التنمية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية داخل الأسواق الإفريقية.

وأشار الخطيب إلى أن تحديات التمويل والاتصال والبنية التحتية والنقل لا تزال من أبرز العقبات أمام الاستثمارات، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجتها عبر حزمة من السياسات الإصلاحية والمبادرات التنموية. وأوضح أن استكمال قواعد المنشأ يمثل خطوة محورية لتفعيل الاتفاقية، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، بما يسهم في تعزيز التصنيع المحلي وتكامل سلاسل التوريد داخل القارة.

من جانبه، أكد الأمين العام أن نجاح الاتفاقية لا يقتصر على التوقيع، بل يتطلب التزامًا جماعيًا بالتنفيذ العملي، موضحًا أن الاتفاقية تُعد أداة فاعلة لتحفيز الاستثمارات عبر إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وتوفير بيئة أعمال تنافسية. كما دعا إلى ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة، الزراعة، الطاقة والتكنولوجيا، مشددًا على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمرأة، والشباب في تحقيق أهداف التنمية.

واختُتم الحوار بالتوافق على تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة التنفيذ وتحديد أولويات التعاون، مع التأكيد على أن التكامل الصناعي عبر التراكم في المنشأ هو السبيل لتعزيز قدرات القارة، حيث لا توجد دولة قادرة على تلبية جميع احتياجاتها منفردة.