

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالقاهرة مع محافظ المدينة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في إطار المتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمحافظة، بهدف دفع العمل بها وتسريع إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة.
وخلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة عرضًا بعنوان «القاهرة: تخطيط ـ تنمية ـ تطوير»، تضمن محاور عمل المحافظة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح القاهرة عاصمة سياحية وثقافية وفنية وعلمية، توفر لسكانها وزوارها نوعية حياة متميزة، مع مشاركة فعالة من المجتمع المدني.
وتناول العرض سير الأعمال بمنطقة خان الخليلي، ومشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، والمشروعات الاستثمارية والتنموية، إضافة إلى موقف الاعتمادات المالية لهذه المشروعات.
وفيما يخص تطوير منطقة الأزهر وخان الخليلي، أوضح المحافظ أن الأعمال تشمل:
رفع كفاءة نفق المشاة بمنطقة الأزهر وإعادة تخطيط شارع الأزهر والمنصورية.
إحياء واجهات المباني بشارع سكة البادستان من شارع المعز كنموذج للتطوير.
دعم الحرف اليدوية التقليدية بمنطقة خان الخليلي (النحاسيين) وإعادة تشغيل مؤسسة الجمالية.
إنشاء ميدان تقاطع شارع الأزهر أمام بوابة الحسين، ومجمع ومعرض للحرف التراثية.
رفع كفاءة الرخام، أعمال الدهانات، وتحديث نظام الإضاءة بعدد 4 ممرات مشاة داخل النفق.
كما استعرض محافظ القاهرة مشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري والطرق، بما يشمل:
الإزالات المتعارضة مع تطوير ميادين رمسيس وحدائق القبة، وزهرة المعادي.
صيانة الأنفاق والطرق والكباري، مثل نفق السلام، نفق أبو حشيش، ونفق يوسف عباس.
امتداد محور الشهيد (نفق محمد زكي)، وصيانة كوبري الجيش وأبو غزالة، وإحلال وتجديد كوبري الأميرية.
وتطرق المحافظ إلى موقف كوبري أكتوبر الجاري، والتنسيق مع الهيئة الهندسية لأعمال الصيانة، إضافة إلى إحلال وتجديد كوبري الجلاء بطريق العروبة، وصيانة طريق السويس من الثورة إلى الدائري بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، وتنفيذ مشروع صيانة إشارات المرور بالمحافظة.
كما تناول الدكتور إبراهيم صابر المشروعات الاستثمارية والتنموية، من بينها المنطقة الاستثمارية بشق الثعبان، ونقل مجزر البساتين والمدابغ.
وأخيرًا، قدم المحافظ نبذة عن إجراءات التقييم المالي وحصر الأراضي غير المستغلة المطلة على كورنيش النيل، مؤكدًا التنسيق الكامل بين جهات الولاية والوحدات المحلية وأملاك الدولة لتعظيم الموارد والاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة ضمن مشروع حوكمة أصول الدولة.
