شعبة الأدوية: المكملات الغذائية أنقذت صناعة الدواء من الانهيار

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن صناعة المكملات الغذائية لعبت دورًا محوريًا في إنقاذ شركات الأدوية داخل مصر، موضحًا أنه لولا هذا القطاع لكانت نحو 50% من الشركات قد تكبدت خسائر جسيمة وأغلقت أبوابها، نظرًا لأن الأدوية تخضع للتسعير الجبري، في حين تُسعَّر المكملات الغذائية بحرية، ما جعلها بمثابة «قبلة الحياة» لصناعة الدواء.

وأوضح «عوف»، خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» مع الإعلامي أحمد سالم، أن المواد الخام المستوردة لا تحتوي على أي إضافات ضارة أو هرمونات، مؤكدًا أن عمليات التصنيع المحلية تتم وفق معايير الجودة العالمية. وأشار إلى أن صناعة المكملات شهدت نموًا متسارعًا منذ عام 2018، بعدما كان السوق يعتمد بدرجة كبيرة على منتجات مهربة أو مغشوشة، لافتًا إلى أن المصانع الوطنية باتت تقدم منتجات تضاهي المستورد في الجودة.

من جانبه، شدد الدكتور أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، على أهمية تناول المكملات تحت إشراف طبي، محذرًا من مخاطر تعاطي هرمون «التيستوستيرون» من مصادر خارجية لما يسببه من عقم، إضافة إلى الأضرار الناتجة عن الإفراط في استهلاك البروتينات وتخزينها في الجسم، والتي قد تؤدي إلى مشكلات بالكبد والكلى. وأوضح أن هناك مصانع مرخصة ملتزمة بالمعايير، مقابل أخرى غير شرعية تُعرف بـ«مصانع تحت بير السلم».

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، إن القطاع يشهد طفرة كبيرة، حيث ارتفع عدد المصانع المرخصة من 7 مصانع فقط في عام 2021 إلى 41 مصنعًا حاليًا، تنتج نحو 12 ألف منتج باستثمارات بلغت 10 مليارات جنيه. وأشار إلى أن السوق يستعد لاستقبال 50 مصنعًا جديدًا و100 خط إنتاج قيد الإنشاء، موضحًا أن صادرات المكملات الغذائية بلغت 350 مليون دولار العام الماضي، مع استهداف الوصول إلى مليار دولار بحلول عام 2030.