التخطيط: الاقتصاد المصري يسجل نموًا 4.4% في 2024/2025 الأعلى خلال عامين

سجل الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 معدل نمو بلغ 4.4% وهو الأعلى خلال عامين، متجاوزًا المستهدف، بحسب ما أعلنته الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في بيان صحفي. وأوضحت الوزيرة أن الربع الرابع من العام المالي حقق نموًا بلغ 5%، وهو الأعلى في ثلاث سنوات، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

وأكدت الوزيرة أن هيكل النمو خلال العام المالي الماضي يعكس توجه الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مدعومًا بـ"السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تستهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، ودعم التصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية.

وأشارت المشاط إلى أن الأداء الاقتصادي القوي تحقق بفضل استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، لافتة إلى أن النمو كان مدفوعًا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، والوساطة المالية.

وكشفت البيانات عن نمو الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 14.7% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بانكماش 6.1% في الفترة المقابلة، مدفوعة باستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية وإجراءات الإفراج الجمركي. كما جذب قطاع السياحة أكثر من 17 مليون سائح بزيادة سنوية بلغت 16.4%، فيما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 14.6% بالربع الرابع و13.8% على مدار العام، بدعم من الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية وإطلاق خدمات الجيل الخامس.

وفيما يخص قطاع البترول والاستخراجات، أوضحت الوزيرة أن وتيرة الانكماش تراجعت مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاكتشافات الجديدة. كما بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه، مع تراجع حصة الاستثمار العام، مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص الذي سجل أعلى مستوى له خلال خمس سنوات مستحوذًا على أكثر من 47.5% من إجمالي الاستثمارات.

وأكدت المشاط أن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار انعكست على عودة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي، مشيرة إلى أن زيادة النمو الصناعي ترافقت مع تحسن في الصادرات السلعية، حيث ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% خلال الربع الرابع.

كما ارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في نفس الفترة، مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، وهو ما يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري، إذ استحوذت هذه السلع على 34.5% من إجمالي الواردات.