الناتج المحلي الإجمالي لمصر ينمو بنسبة 5% في الربع الرابع من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مسجلاً 5% مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام السابق. ويُعد هذا أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وساهم هذا الأداء في رفع معدل النمو السنوي للاقتصاد إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.4% فقط في 2023/2024، متجاوزًا المستهدف البالغ 4.2%.

القطاعات الأكثر مساهمة في النمو

السياحة: 19.3%

الصناعات التحويلية غير البترولية: 18.8%

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.6%

الوساطة المالية: 10.8%

كما ارتفع المؤشر القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8% في الربع الرابع، بدعم من توسع قطاعات السيارات (+126%)، المستحضرات الدوائية (+52%)، والملابس الجاهزة (+41%).

شهد العام المالي تحولًا في هيكل الاستثمار، حيث تراجعت مساهمة الاستثمارات العامة إلى 43.3% مقابل 51.2% العام السابق، في حين ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات.

تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 52% خلال العام و5.5% في الربع الرابع، بسبب التوترات الجيوسياسية وانخفاض حركة التجارة.

انكماش قطاع الاستخراجات بنسبة 9% للعام الثالث على التوالي نتيجة تراجع إنتاج النفط والغاز، رغم مؤشرات التعافي مع استئناف بعض أعمال التنمية في الحقول.

ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.8% خلال الربع الرابع، مدفوعة بزيادة صادرات الأغذية المحضرة (+31.1%)، الملابس الجاهزة (+29.2%)، ومستحضرات العطور والتجميل (+52.7%).

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في تعزيز القطاعات القابلة للتصدير وذات القيمة المضافة، بما يدعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص.